یازدهمین جلسه مجمع عمومی از هشتمین دوره

در یازدهمین مجمع عمومی از هشتمین دوره نمایندگان طلاب که چهارشنبه، بیست و ششم دی ماه در سالن همایش های جامعه مدرسین برگزار شد به تصویب رسید: طرح ایجاد نهاد نمایندگی ولی فقیه در آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم، حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد در یازدهمین مجمع عمومی هشتمین دوره نمایندگان طلاب که چهارشنبه، بیست و ششم دی ماه در سالن همایش جامعه مدرسین برگزار شد، اظهار داشت: شهادت بی بی دو عالم بر تمام مسلمانان و انسان های آزاده سنگین است و مخفی بودن قبر ایشان از مظلومیت های شیعه است.

وی ابراز داشت: فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار ۱۹ دی مردم قم بسیار مهم بوده و مرتب تأکید بر حوزه انقلابی دارند که حاکی از اهمیت این موضوع می باشد؛ ایشان فرمودند: «قم شهر، مرکز و مادر انقلاب است؛ انگیزه هایی وجود دارد که فضای انقلابی قم را تغییر دهند و روحیه انقلابی و دینی قم را کم رنگ کنند» که نشان از درد و غصه ایشان است.

رئیس مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم خاطرنشان ساخت: روحانیت حاضر در قم باید نسبت به همسایه های خود حساس بوده و برای رشد و تعالی آنان تلاش کنند؛ امروز حساب شده در حال فعالیت هستند تا روحیه دینی قم را کم رنگ کرده و از بین ببرند؛ باید ارتباطات تأثیرگذار و معنوی داشته باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی نژاد تصریح کرد: باید با جوانان محله خود ارتباط برقرار کنیم؛ نباید میان ما و مردم فاصله افتاده و دشمن به اهداف خود دست پیدا نماید.

وی در بخش دیگر از سخنان خود بیان داشت: بحمدالله جلسات صبح جمعه مجمع نمایندگان رونق خوبی گرفته و مسئولان و معاونین نهادهای حوزوی نیز استقبال مناسبی داشته و در این جلسات شرکت می کنند؛ امیدواریم در هفته های بعد نیز پرشور شرکت داشته و در راستای دغدغه های موجود، مطالبه گر بوده و نظرات و پیشنهادات خود را ارائه دهید.

حجت الاسلام استوار میمندی، نماینده طلاب و فضلای شیراز نیز به عنوان سخنران پیش از دستور در این جلسه به ایراد سخن پرداخت که متن سخنان وی بدین شرح است:

قال امیرالمومنین علیه السلام: «انَّ مَجَارِیَ‏ الْأُمُورِ وَ الْأَحْکَامِ عَلَى أَیْدِی الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ‏ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِه».‏

امروز در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار گرفته ایم همان انقلابی که انفجار نور بود و در عصر مدرنیته بازگشت جهان به سوی معنویت و توحید را نوید می داد. همان انقلابی که از روز اول لرزه به اندام اردوگاه کفر و نفاق انداخت همانانی که از هیچ توطئه ای علیه نهال نوپای انقلاب و نیز نظام برخاسته از اراده مردم انقلابی ایران فروگذار نکردند.

آری امروز در حالی چهل سالگی این انقلاب و نظام برخاسته از آن را جشن می گیریم که نظام مقدس جمهوری اسلامی به درخت تنومندی تبدیل شده است که شاخسار آن در سرتاسر جهان سایه گسترده و ثمرات آن کام آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان و منطقه را شیرین کرده است و امروز اردوگاه کفر و نفاق از هر زمان دیگری بیشتر حیات خود را در خطر می بیند چرا که از یک طرف لیبرال دمکراسی یعنی قبله آمال غربگرایان را در سراشیبی سقوط می بیند و از طرف دیگر خود را در مواجهه با تمدن بزرگ اسلامی عاجز و حقیر می شمارد، همان تمدنی که بی تردید رهبری آن را مردانی الهی و با اراده هایی پولادین از ایران اسلامی و سردارانی از لبنان، عراق، سوریه، یمن ، نیجریه، پاکستان، افغانستان و اقصی نقاط کشورهای اسلامی بر عهده گرفته اند.

جمهوری اسلامی ایران در پایان قرن بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم الگویی از مردمسالاری دینی را به جهان ارائه کرد که نقاط ضعف دمکراسی غربی را ندارد و در کنار اهمیت دادن به مردم از اصالت های توحیدی و ارزش های معنوی و مذهبی نیز غافل نشده است.

آنچه که در این میان لازم است بیان شود این است که مهمترین وجه تمایز مردمسالاری در جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای جهان دو عامل می باشد؛ یکی ولایت فقیه به عنوان محور سیاست گذاری نظام اسلامی و عامل مشروعیت همه دستگاه های حکومتی همانگونه که در اصل پنجم قانون اساسی به درستی آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می باشد» و عامل دوم شورای نگهبان است که به عنوان چشم تیزبین نظام و ناظر شرعی و قانونی بر مصوبات مجلس شورای اسلامی عامل مهمی در اسلامی ماندن بخش هایی از نظام است و هر دو یادگارهای ارزشمند پیرجماران هستند به این امید که ما نیز امانتدار خوبی برای آن میراث ماندگار باشیم.

آنچه که در این دقائق لازم است در محضر نمایندگان محترم طلاب و فضلای حوزه علمیه قم مطرح شود دو نکته است که تقدیم می گردد:

نکته اول

نظریه مترقی ولایت فقیه مبتنی بر حاکمیت دینی در عصر غیبت معصوم امر مبارکی بود که اگر چه مستند به منابع نقلی و عقلی بود اما چون مجال تبلور در عرصه خارجی را نیافته بود کمتر مورد توجه فقها قرار گرفته بود تا اینکه امام امت با ایمانی الهی و متکی بر حمایت های مردم این حصن حصین را در کشور بنا کرد و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تشیید کرد و تثبیت نمود. اما آنچه که به نظر می رسد این است که همانطور که مشروعیت حاکمیت بر جامعه اسلامی در عصر غیبت باید از مجرای ولایت فقیه بگذرد در عرصه عمل نیز باید کارگزاران حکومتی خود را پاسخگوی ولی امر بدانند و این مهم فقط در صورتی است که ولی امر خود کارگزاران اجرایی را منصوب نماید آری آنچه که فصل مقوم جمهوری اسلامی از حکومت های غیر مردمی است نقش مستقیم مردم در تعیین سرنوشت خود است که تعیین قانونگذاران و نیز شخص اول اجرایی کشور تبلور آن است اما از لزوم پاسخگو بودن همه مسئولین نسبت به مقام ولایت امر نیز نباید غافل شد.

آنچه امروز مشاهده می شود این است که رؤسای جمهور محترم و اعضای کابینه آنها خود را ملزم به پاسخگویی به ولیّ امر نمی دانند چرا که علت محدثه قدرت خود را در آبشخور دیگری جستجو می کنند و با علم به محذورات ولیّ امر و حفظ مصالح کلان کشور، علت مبقیه قدرت خود را نیز از ناحیه مقام ولایت نمی دانند.

قانون اساسی ما که حاصل اندیشه نخبگان مذهبی و سیاسی کشور در ابتدای انقلاب است میراث ارزشمندی است که در زمان خود نقش مهمی در استقرار نظام اسلامی ایفا کرده است اما اکنون و پس از ۴۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و گذر از دوران استقرار حاکمیت دینی، لزوم تجدید نظر و تکمیل و ترمیم آن احساس می شود همانطور که در اردیبهشت سال ۱۳۶۸ امام امت در ضمن فرمان بازنگری قانون اساسی خطاب به رئیس جمهور وقت اینگونه فرمودند:

«از آن‌جا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره‌ی کشور، اکثر مسئولین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به‌علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسئله‌ی تتمیم قانون اساسی پس از یکی- دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه‌ی اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد. و من نیز بنابر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت‌ها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسایل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید».

اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیهالله روحی له الفداء نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه ‌جانبه خود را در پیش گرفته است، هیئتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تایید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند».

لازم به ذکر است که یکی از محورهای مورد بحث در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ تمرکز در مدیریت قوه مجریه بود.

و امروز نیز پس از حدود ۳۰ سال از بازنگری در قانون اساسی لزوم تکمیل و تدارک در آن احساس می شود، همانطور که مقام معظم رهبری در ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در سفر به استان کرمانشاه و در دیدار با دانشجویان اینگونه فرمودند:

«فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینه قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است».

امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوه بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.

 البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاسته از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند».

برادران، سروران و نمایندگان بزرگوار امروز به نظر می رسد نه نظام ریاستی پاسخگوی نیازهای کشور بر اساس اصول اولیه اسلامی است و نه نظام پارلمانی، بلکه آنچه که باید در واژگان ادبیات سیاسی کشور تبدیل به گفتمان و مطالبه عمومی شود نظام ولایی است، نظام ولایی نظامی است که همه اجزاء حاکمیت در آن تحت نظارت ولیّ فقیه عادل جامع الشرایط قرار می گیرند و خود را کارگزار و پاسخگوی او می دانند اگر چه نقش مشارکتی مردم نیز در نظام ولایی مانند انتخاب بی واسطه نمایندگان مجلس و انتخاب با واسطه رهبری از طریق مجلس خبرگان به قوت خود باقی است.

پرواضح است که هر اقدامی در راستای تجدید نظر در قانون اساسی باید به دست نخبگان مذهبی، علمی و سیاسی و در فضایی کاملا عقلانی و واقع بینانه و به دور از هیاهوهای رسانه ای و هیجانی صورت پذیرد اما آماده کردن محتوایی آن، دست حوزه علمیه و جریان انقلابی را برای ابتکار عمل در وقت مناسب باز می گذارد.

بدین منظور خدمت هیأت رئیسه محترم مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم پیشنهاد می شود که کمیته ای با عنوان «کارگروه استدراک قانون اساسی» در مجمع نمایندگان شکل بگیرد و حاصل بررسی های خود را در اختیار نهادهای قانونی مثل مجلس خبرگان رهبری قرار دهد.

همچنین حجت الاسلام شهرستانی نیز در این جلسه به عنوان دومین سخنران پیش از دستور به ایراد سخن پرداخت و گفت: رهبر معظم انقلاب در خطابات خود نسبت به مجمع نمایندگان طلاب فرمودند: «در حوزه علمیه قم نقص های فراوانی وجود دارد که باید با آگاهی و تلاش جبران شود و مجموعه شما می تواند در این زمینه نقش ایفا کند؛ تبیین مهم است؛ در برخورد با جاهل، غافل و حتی در برخورد با معاند هم مهم است؛ مهمترین کار شما تبیین است. تبیین برای مراجع، مدرسان قم، طبقه ای که در ردیف مراجع و اندکی پایین تر هستند؛ تبیین برای طلاب و فضلا، تبیین برای آحاد مردم، تبیین برای شورای مدیریت مهم است».

وی ابراز داشت: این تبیین لوازم و ملزوماتی دارد که یکی از مهمترین لوازم تبیین، ارتباط و تعامل مستمر با مراجع عظام تقلید است؛ اگر در تبیین کوتاهی کنیم، غرض ورزها تبیین خواهند کرد و نتیجه، آن خواهد شد که مدتی جو حوزه به خاطر عملی ملتهب می گردد.

نماینده طلاب و فضلای ارومیه از عدم پاسخگویی برخی مسئولین انتقاد کرد و گفت: امیدواریم مسئولینی که در جلسه مجمع عمومی حضور پیدا می کنند، پاسخگو بوده و جواب سؤالات نمایندگان طلاب و فضلا را بدهند.

در ادامه این جلسه، طرح دوفوریتی پیشنهاد ایجاد نهاد نمایندگی ولی فقیه در آموزش و پرورش اعلام و حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی به عنوان پیشنهاد دهنده ایجاد نهاد نمایندگی ولی فقیه در آموزش و پرورش در این جلسه گفت: دشمنان برنامه ریزی بسیاری برای آموزش و پرورش داشته که سند ۲۰۳۰ یکی از این نمونه هاست؛ اکثر مردم ایران به صورت مستقیم و غیرمستقیم با آموزش و پرورش سروکار داشته و راه اندازی نهاد نمایندگی ولی فقیه در آموزش و پرورش بسیار مهم است.

وی اظهار داشت: وظیفه حوزه این است که در این مسئله ورود کرده و برای ایجاد نهاد نمایندگی تلاش نماید.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی ابراز داشت: با اجرایی شدن این طرح، امور پرورشی به این نهاد واگذار شده و دستاوردهای مناسبی برای جامعه خواهد داشت؛ همچنین طلاب و روحانیون نیز جذب آموزش و پرورش خواهند شد.

وی خاطرنشان ساخت: این طرح در صورت مصلحت مقام معظم رهبری می تواند به صورت قانون در آمده و اجرایی شود.

پس از ارائه طرح، دو نفر موافق و دو نفر مخالف به ایراد سخن پرداخته که پس از رأی گیری، این طرح با رأی بالا رأی آورد و مقرر شد در هیأت رئیسه بررسی شده و به کمیسیون های گوناگون برای تکمیل ارسال شود.

همچنین طرح «نماینده مجمع نمایندگان در کمیسیون ویژه مرکز خدمات» نیز در این جلسه مطرح شد که پس از کاندیدا شدن چند نفر از نمایندگان مجمع، حجت الاسلام والمسلمین اسلامی با رأی نمایندگان به عنوان نماینده مجمع نمایندگان در کمیسیون ویژه مرکز خدمات انتخاب شد.

یادآور می شود در پایان این مجمع، نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با امضای نامه خطاب به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام برائت از کنوانسیون ننگین پالرمو خواستار خروج آن از دستور کار مجمع شدند.