رهبر انقلاب با مسائل روز کشور، چگونه مواجه می‌شوند؟ (قسمت سوم)

وظیفه‌ رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟

با این تعریف، حال باید به این سؤال پاسخ داد که پس وظیفه‌ی رهبری چیست و سازوکار حکومتداری او چگونه است؟ در جواب باید گفت که اولاً «مهمترین وظیفه‌ى رهبرى در قانون اساسى، تنظیم سیاستهاى کلّى است» (۱۳۸۲/۹/۲۶) و ثانیاً «وظیفه‌ی رهبری آنجایی است که احساس کند یک حرکتی دارد انجام می‌گیرد که این حرکت، مسیر نظام را دارد منحرف می‌کند. اینجا وظیفه‌ی رهبری است که بیاید در میدان و به هر شکلی که ممکن است بِایستد و نگذارد؛ ولو مورد جزئی باشد.»(۱۳۹۵/۴/۱۲)

انجام این دو وظیفه در صحنه‌ی عمل، از سویی منجر به هدایت کلی و ریل‌گذاری‌های کلان به سمت تحقق اهداف نظام می‌شود و از سویی دیگر، به رصد مسائل کشور و ورود هوشمندانه به عرصه‌های لازم می‌انجامد به‌نحوی‌که نه سازوکارها مخدوش شود، و نه کشور به بن‌بست برسد.

اما در جواب اینکه “ساز‌وکار رهبری برای انجام وظایف چگونه است؟” نیز باید پاسخ داد که از طریق ساختار و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده‌ی قانونی. «من هم بارها قبلاً گفته‌ام که رهبری نمی‌تواند در تصمیم‌گیری‌های موردیِ دستگاه‌های گوناگون دولتی مدام وارد بشود و مدام بگوید این باشد، این نباشد؛ این نمی‌شود. نه قانون این اجازه را می‌دهد، نه منطق این اجازه را می‌دهد. دستگاه‌ها مسئولینی دارند؛ اگرچنانچه یک مسئولی در یک موردی اشتباهی دارد، [کار] غلطی انجام می‌دهد، خب وظیفه‌ی مجلس است و باید مجلس استیضاح کند؛ یا اگرچنانچه کار، کار غلطی است، در دولت بایستی مورد مداقّه قرار بگیرد؛ رئیس‌جمهور بایستی مانع بشود و جلویش را بگیرد. این‌جور نیست که حالا این‌همه دستگاه‌های اجرائی هستند و هر کدام هم دارند یک تصمیمی می‌گیرند -تصمیم‌های گوناگون- رهبری نگاه کند ببیند کدام درست است، کدام غلط است و بگوید آقا، این درست است، آن غلط است؛ این‌جوری نمی‌شود. این، هم خلاف قانون است، هم ناممکن است، هم نامعقول است.»(۱۳۹۵/۴/۱۲)

حتی موضوعی به نام “حکم حکومتی” هم که برخی به اشتباه تصور می‌کنند امری فراتر از قانون یا خلاف آن است، چیزی است که اتفاقاً منطبق با قانون اساسی و اصول کلی آن است. «در مواردی اگر مسئولان و دست‌اندرکاران امور بخواهند قانونی را که معتبر است موبه‌مو عمل کنند، دچار مشکل می‌شوند، قانون اساسی راه چاره‌ای را باز کرده و گفته آن‌جایی که مسئولان امور در اجرای فلان قانون مالیاتی یا سیاست خارجی، بازرگانی، صنعتی و دانشگاهی دچار مضیقه می‌شوند و هیچ‌کار نمی‌توانند بکنند -مجلس هم این‌طور نیست که امروز شما چیزی را ببرید و فردا تصویب کنند و به شما جواب دهند- رهبری مرجع است. زمان امام هم همین‌طور بود. بنده خودم آن‌وقت رئیس‌جمهور بودم و جایی که مضیقه‌هایی داشتیم، به امام نامه می‌نوشتیم و ایشان اجازه می‌دادند.»(۱۳۸۲/۹/۲۶)